تخفیف برق برای مناطق جنوبی کرمان اعمال میشود
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۹۰۱۸
علی اکبر محرابیان در نشست مشترکی که شامگاه پنجشنبه با نماینده پنج شهر جنوب استان کرمان در مجلس، استاندار کرمان، فرمانداران پنج شهرستان جنوبی و برخی از مسئولان حوزه نیرو داشت، اعلام کرد: اعمال تعرفه تخفیف برق زمستانی پنج شهرستان جنوبی، این خواسته مردم جنوب کرمان بارها مطرح شده بود که با موافقت وزیر نیرو یک قدم با نهایی شدن فاصله پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرمانداران و مدیران عامل حوزه نیرو در این نشست مشکلات آب و برق شهرستانهای کهنوج، قلعه گنج، فاریاب، رودبار جنوب و منوجان و اعتبارات مورد نیاز برای رفع آنها را به وزیر نیرو اطلاع دادند.
راه اندازی مرحله دوم نیروگاه شوباد کهنوج با رفع مشکلات ارزی سرمایهگذار، تکمیل پست فوق توزیع برق زرچین کهنوج ظرف چهار سال آینده و جانمایی پست فوق توزیع برق رمشک برخی از مصوبات این نشست بود.
جانمایی پست فوق توزیع برق جازموریان در زهکلوت، تسریع در تکمیل و راه اندازی پست فوق توزیع برق نودژ تا قبل از تابستان ۱۴۰۲ و تامین اعتبار لازم برای رفع افت ولتاژ و توسعه شبکه برق پنج شهرستان جنوبی هم از جمله دیگر مصوبات نشست با حضور وزیر نیرو بود.
در این نشست وزیر نیرو با مسئولان استانی مصوب شد برای رفع مشکل آب آشامیدنی پنج شهرستان جنوبی با ایجاد و حفر چاههای جدید اعتبارات لازم اختصاص داده شود.
تامین اعتبار لازم برای جابجایی هفت دکل فشار قوی در شهرستان فاریاب به منظور توسعه شهری، اختصاص ۲.۵ میلیارد تومان برای روشنایی گلزار شهدای پنج شهرستان جنوبی و اختصاص شش دستگاه بیل مکانیکی برای شهرستانهای جنوبی هم در این جلسه مصوب و تایید شد.
تقسیط هزینه نصب کنتور موتور پمپهای کشاورزی با همکاری پیمانکاران مربوطه در پنج شهرستان جنوبی و بازنگری مجدد در نحوه تعیین پهنه سیلابی در پنج شهرستان جنوبی برای توسعه و طرحهای سرمایه گذاری از دیگر موارد مصوب شده جلسه بود.
وزیر نیرو در این نشست تاکید کرد: مدیران عامل آبفا و برق منطقهای استان کرمان، با همکاری استاندار و نماینده پنج شهرستان جنوبی، برای تحقق کامل این مصوبات، آنها را در وزارت نیرو پیگیری کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تخفیف برق مناطق جنوبی کرمان پنج شهرستان جنوبی پست فوق توزیع برق وزیر نیرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۹۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متلاشی شدن ۴۵۴ باند تبهکاری در ترکیه در ۱۰ ماه گذشته
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ علی یرلی کایا وزیر کشورترکیه عملکرد ۱۰ ماهه نیروهای امنیتی این کشور در مبارزه با شبکههای تبهکاری را اعلام کرد.
علی یرلی کایا وزیر کشور ترکیه با انتشار گزارشی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد در نتیجه هزار و ۲۰۱ عملیات نیروهای امنیتی در ده ماه گذشته، ۴۵۴ شبکه تبهکاری متلاشی و هشت هزار و ۲۶۰ مجرم در بازداشت شده اند.
به گفته یرلی کایا سه هزار و ۵۸ تن از بازداشت شدگان روانه زندان شده و محاکمه افراد دیگر ادامه دارد.
در گزارش وزیر کشور ترکیه، زورگیری با سلاح گرم، باجگیری، سرقت، کلاهبرداری، اخاذی، تهدید، قاچاق سلاح، ضرب و شتم و ... از جمله فعالیتهای این باند تبهکاری اعلام شده است.
بیشترین میزان تحرک پلیس و اجرای حکم دستگیری، به منظور مهار فعالیت باندهای مافیا، مواد مخدر، پولشویی و فساد مالی است
گفتنی است در چند ماه گذشته، وزارت کشور ترکیه با نیروهای تحت امر خود یعنی پلیس، ژاندارمری و گارد ساحلی، به طور جدی و وسیع، به جان باندهای تبهکار افتاده و تاکنون صدها مجرم و فراری، از باندهای شرط بندی غیرقانونی گرفته تا قاچاقچیان انسان، از مافیای مواد مخدر گرفته تا سازمانهای جنایتکار بین المللی و سلاح فروشان و ... را دستگیر و روانه زندان کرده است.
علاوه بر فعالیت شبکههای ارتکاب جرم داخلی، ترکیه در سالهای گذشته بدلیل افزایش جرائم پولشویی، حضور سرکردههای مافیایی بین المللی این کشور در فهرست خاکستری قرار گرفته و بسیاری از موسسات مالی معتبر جهان، از فعالیت در ترکیه منصرف شده اند.
کارشناسان معتقدند ترکیه بدلیل داشتن اقتصاد شکننده و وابستگی مالی به منابع بین المللی، برای فراهم کردن زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی، برخورد دولت ترکیه با شبکههای تبهکاری و ارتکاب جرم داخلی و بین المللی با شدت و وسعت بیشتری ادامه خواهد یافت.